به نقل از «خبرگزاری برنا»

دهقان: طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات در مجلس به زودی به تصویب می‌رسد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۹۱۲۳۳

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری گفت: طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات در مجلس به زودی به تصویب خواهد رسید و نقایصی که مربوط به تجمعات و احزاب سیاسی است برطرف می‌شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، محمد دهقان، معاون امور حقوقی ریاست جمهوری در نشست خبری همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی که در صبح روز دوشنبه در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد، گفت:هفته بسیج را خدمت ملت ایران تبریک عرض می کنیم و یاد همه شهدای بسیج و امام شهیدان را گرامی میداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  امام فرمودند که باید بسیج جهان اسلام تشکیل شود، با مجاهدت بسیجیان لشکر های مختلفی از بسیج در سراسر جهان شکل گرفت. همه شهدای بسیجی در دفاع مقدس و شهدای بسیجی مدافع حرم، شهدای سلامت و شهدای امنیت که در این روز های اخیر به درجه رفیع شهادت رسیدند به آنها احترام‌میگذاریم و سر تعظیم در برابر آنها فرود می اوریم‌.

وی افزود: دشمن جنگ ترکیبی پیجیده ای را طراحی کرد و از برخی بستر های داخلی استفاده کرد و این جنگ ترکیبی نشانه هایش این بود که دشمن توانست همه توانش را به صحنه آورد و خوی وحشی گری داعش را برای ترور مردم بی گناه استفاده کند، نشانه آن ترور مردم متدین در حرم شاهچراغ بود، ترور مردم در اصفهان و ایذه و برخی دیگر شهرها .برنامه ریزی دشمن منحصر به این کار نبود، منافقین تمام قد وسط میدان بودند و برخی آحاد مردم و مدافعان امنیت را شهید کردند و به دنبال کشته سازی بودند. 

دهقان با بیان اینکه دشمن از تمام ظرفیت های بین المللی و رسانه ای خود استفاده کرد و افراد غافل را با خود همراه کرد و خساراتی را به کشور وارد کرد‌، تصریح کرد: حق برگزاری تجمعات و اعتراضات به رسمیت شناخته شده است و اصل ۲۷ به این شاره دارد و در چهارچوب های اعتراضات مشخص است‌. در هر دوره ای باید قوانین را روز آمد کنیم و با توجه به اقتضائات زمان ممکن است نیاز باشد قانون را اصلاح کنیم.  

معاون امور حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: طرح جدید نحوه برگزاری تجمعات در مجلس به زودی به تصویب خواهد رسید و نقایصی که مربوط به تجمعات و احزاب سیاسی است برطرف میشود، قانون اساسی حق طبیعی مردم را برای اعتراض و تجمع و راهپیمایی به رسانی شناخته است. باید رفتار های سلیقه ای در خصوص اجازه تجمعات و راهپیمایی ها به نظم درآید. همه مقامات ایران این اصل تجمع را به رسمیت شناخته اند از رهبر انقلاب تا رئیس جمهور و سایر مقامات کشور‌ .

وی بیان داشت: این نشست،  مربوط به همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی است. به محض تشکیل دولت سیزدهم دست به کار شدیم و برای مردمی سازی اجرای قانون اساسی جلسات متنوع و متعددی برگزار کردیم و دستورالعمل مسئولیت نحوه اجرای قانون اساسی را تدوین کردین و آماده کردیم و برای دفتر رئیس جمهور فرستادند و در ۳/۵/۱۴۰۱این دستورالعمل ابلاغ شد و این اولین بار که دستور المعل جدیدبا این مضمون تدوین شده است . 

دهقان خاطرنشان کرد: در این دستورالعمل مفاد متنوعی پیش‌بینی شده است از جمله اینکه پیش بینی شده است برای دفاع از آزادی های مشروع ملت و حقوق مردم و اجرای همه اصول قانون اساسی سامانه ای طراحی شده است که مردم از سراسر کشور به معاونت حقوقی ریاست جمهور دسترسی داشته باشند و موارد نقض قانون اساسی را اعلام کنند این سامانه با همکاری بخش فناوری ریاست جمهوری پیگیری و راه اندازی شده است و در روز همایش رونمایی رسمی خواهد شد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور قانون برگزاری تجمعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۹۱۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش می‌دهد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.

با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.

اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.

وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال می‌شود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمه‌های اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.

او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازار‌های غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازار‌های مولد سوق می‌دهد.

تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازار‌های غیرمولد سود‌های کلان را کسب می‌کنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازار‌های مالی می‌شوند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازار‌های مالی طبیعتا دارایی‌های نقد به سمت بازار‌ها تولیدی حرکت خواهد کرد.

مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند

سهم قابل توحهی از دارایی‌ها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهی‌های بلند مدت، به سمت بازار‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید.

به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکار‌ها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازار‌هایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق می‌دهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازی‌ها و دشواری‌های سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد.

آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا می‌رساند چرا که در اکثر کشور‌های دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده می‌کنند.

همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بار‌ها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم‌آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.

اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازار‌ها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم می‌کنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک می‌شود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی